بَاب الحوَالة

ج/ 29 ص -557-بَاب الحوَالة
وسئل رحمه الله عمن أحال بدين على صداق حال، ثم إن المحيل قبض الدين من المحال عليه، فهل تصح الحوالة بذلك‏؟‏ وهل يكون هذا القبض صحيحا مبريا لذمة المحال عليه‏؟‏ وهل للمحال مطالبة المحيل القابض لما قبضه ويرجع‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، نعم، تصح الحوالة بشروطها، وليس للمحيل له قبض المحال به بعد الحوالة، ولا تبرأ ذمة المحال عليه بالإقباض لها، إلا أن يكون بأمر المحال‏.‏
وللمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه ليعاد منه في ذمته ومن القابض دينه بغير إذنه‏.‏ وإن كان قبض الغاصب بغير حق، بمنزلة غصب المشاع، فإن التعيين بالغصب كالقسمة، فما له أن يطالب الغاصب بالقسمة‏.‏
وللمحتال عليه أن يرجع على المحيل بما قبضه منه بغير حق، لكن للخصم تحليف المقر له أن باطن هذا الإقرار كظاهره‏.‏ والله أعلم‏.